کلیات آیین‌نامه اجرایی طرح‌های کلان این آئین‌نامه به استناد بند یک مادّه 4 قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم و بند 4 مصوبۀ نهمین جلسۀ مورخ 27/10/1390 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، به‌منظور اجرای مدیریت کارآمد، برنامه‌ریزی، ساماندهی و نظارت بر کیفیت انجام طرح‌های کلان ملی مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که در چارچوب اولویت‌های کشور تعریف شده است و نیازهای حال و آینده را تأمین خواهد کرد، تنظیم شده است و این مهم یکی از محورهای اساسی فعالیت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است که موجب بهره‌مندی جامعه از نتایج تحقیقات، زمینه ساز تحرک درازمدت و پیشرفت و توسعه پایدار علم و فناوری در کشور خواهد شد. 1- تعاریف "طرح کلان ملی" طرحی است که: 1-1- ارزش افزوده فراوان ایجاد می‌نماید و منافع مختلف برای جامعه شامل مزایای اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی، فرهنگی و ... را در بردارد. 1-2- مبتنی برتوسعه علوم و فناوری‌های مستقر بر لبه دانش یا بومی‌سازی آنها باشد. 1-3- اندازه و هزینه طرح عموماً فراتر از حیطه و توان یک بخش یا نهاد خاص باشد. 1-4- همراستا با اولویت‌های ملی باشد. 1-5- همکاری نهادها و سازمانهای مختلف در طرح را در برگیرد. 1-6- توسعه و هم‌افزایی میان اهداف آموزشی و تحقیقاتی را موجب شود. 1-7- شامل طیف گسترده‌ای از طرح‌های تحت حمایت طرح اصلی باشد. "شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری" در مادّۀ 3 و 4 قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم بیان شده است.که به اختصار در این آیین‌نامه شورای عالی عتف نامیده می شود. "کمیسیونهای تخصصی شورای عالی عتف" در مادّۀ 3 پیش‌نویس آیین‌نامۀ داخلی شورای عالی عتف مصوب دومین جلسۀ شورای عالی عتف مورخ 3/2/85 بیان شده است. "دستگاه سفارش‌دهنده" دستگاه یا دستگاههای اجرایی، مؤسسات یا شرکتهای دولتی و یا غیردولتی است که دارای هویت حقوقی مستقل بوده و طرح کلان به سفارش آن دستگاه یا دستگاه‌ها انجام گرفته و در هزینه‌های طرح سهیم هستند و از نتایج طرح استفاده خواهند نمود. "دستگاه بهره‌بردار" دستگاه یا دستگاههای اجرایی هستند که می‌توانند از نتایج و دستاوردهای طرح با رعایت حقوق مالکیت طرح استفاده نمایند. "مؤسسه مجری (سفارش گیرنده)" به دانشگاه، پژوهشگاه، موسسه، واحد پژوهشی یا شرکت دانش بنیان که دارای هویت حقوقی مستقل و دارای مجوز از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراجع قانونی ذیربط (اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی حوزه‌های علمیه) باشند اطلاق می‌گردد. مدیر طرح: فرد حقیقی است که توسط مؤسسۀ مجری به‌طور رسمی به دبیرخانه‌شورای عالی عتف معرفی می‌شود. (مدیر طرح می‌تواند رئیس مؤسسه مجری باشد) "همکار" اشخاص حقیقی یا حقوقی که توسط مجری انتخاب و به کمیسیون (های) تخصصی مربوطه پیشنهاد می‌شوند. "مشاور" اشخاص حقیقی یا حقوقی که توسط مجری انتخاب و به کمیسیون (های) تخصصی مربوطه پیشنهاد می‌شوند. "ناظر" شامل موسسه مستقل یا افراد برجسته از صاحبنظران متخصص و مجرب در زمینۀ علم و فناوری در صنعت، دانشگاه و حوزه‌های مرتبط می‌باشد که به انتخاب کمیسیون تخصصی مربوطه شورای عالی عتف نظارت و ارزشیابی طرح را برعهده خواهد داشت. "کمیتۀ راهبری" مدیریت و هدایت هر طرح کلان مصوب را به‌عهده دارد که ترکیب آن عبارت است از نمایندگان دستگاه سفارش دهنده، مجری اصلی، کمیسیون تخصصی مربوطه، ناظر و تعدادی از صاحبنظران مرتبط با موضوع طرح و با تأیید کمیسیون تخصصی مربوطه تشکیل و فعالیت می‌نمایند. 2- ارکان مدیریتی طرح‌های کلان ملی هر طرح کلان ملی شامل ارکان مدیریتی زیر است: 2-1- دبیرخانۀ شورای عالی عتف 2-2- کمیسیونهای تخصصی شورای عالی عتف 2-3- مجری 2-4- ناظر 2-5- دستگاه سفارش‌دهنده 2-1- دبیرخانۀ شورای عالی عتف: وظیفۀ آن سیاستگذاری، اولویت‌بندی، هماهنگی و نظارت عالی برحسن اجرای طرح‌های کلان براساس سیاستهای مصوب شورای عالی عتف می‌باشد. 2-2-کمیسیونهای تخصصی شورای عالی عتف: وظیفۀ آن الف) بررسی و تصویب مراحل مختلف و فازهای اجرای طرح که توسط مجری پیشنهاد شده است و به تأیید ناظر و بهره‌برداران نیز رسیده است. ب) نظارت بر حسن اجرای طرح با توجه به موارد زیر: - انتخاب مجری اصلی، مجری محوری و ناظرطرح براساس معیارهای مصرح در آیین‌نامۀ اجرایی مصوب کمیسیون دائمی - ارزشیابی و نظارت بر نحوۀ عملکرد مجری اصلی و محوری در طول اجرای طرح و پیشنهاد تغییرات لازم به دبیرخانۀ شورای عالی عتف - تأیید نهایی نتایج و مستندات مراحل مختلف اجرای طرح و اعلام به دبیرخانه ج) اعلام پایان طرح به دبیرخانۀ شورای عالی عتف تبصرۀ 1: با عنایت به اهمیت مستندسازی برای حفظ دانش حاصل از اجرای طرح‌های کلان، دبیرخانه شورای عالی عتف می‌بایست الگوی مستندسازی را تهیه و ابلاغ نماید و مجری اصلی موظف است با همکاری مجریان محوری، دانش حاصله از اجرا را در قالب الگوی مصوب تهیه و با نظارت کمیسیون تخصصی ارائه دهد. تبصرۀ2: کمیسیون تخصصی می‌تواند برای انجام وظایف فوق ازکمیته‌های: راهبری، پیوست فناوری و پیوست فرهنگی در طرح استفاده نماید. کمیته راهبری و پیوستهای ذیربط، تابع دستورالعملی خواهد بود که توسط دبیرخانۀ شورای عالی عتف ابلاغ می‌شود. 2-3- مجری: وظایف مجری عبارتست از: 1- معرفی مدیر طرح 2- اجرای فاز صفر طرح که شامل موارد زیر می‌باشد: الف- ارائه برنامۀ کلان مدیریتی و اجرایی (شکست پروژه، مراحل و زمانبندی کل طرح و.) ب- تعیین بهره‌برداران و تعیین سهم مشارکت هر کدام ج- شناسایی و تعیین اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) صاحب‌نظر و با تجربه در زمینۀ مربوطه و تقسیم کار ملی د- تهیه و تنظیم پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ها بین مسئولین دستگاههای مربوطه 3- ارائه ساختار طرح 4- پیشنهاد درخصوص تهیۀ پیوست فناوری طرح با همکاری کمیسیون (های) تخصصی مربوطه 5- پیشنهاد درخصوص تهیۀ پیوست فرهنگی طرح با همکاری کمیسیون (های) تخصصی مربوطه تبصرۀ 3: مجری می‌تواند جهت انجام وظایف فوق از همکار و یا مشاور با تأیید کمیسیون تخصصی مربوطه استفاده نماید. تبصرۀ 4: واگذاری بیش از حداکثر 50% کل کار به همکار مجاز نمی‌باشد، موارد استثناء می‌بایست به تصویب کمیسیون تخصصی مربوطه برسد. تبصرۀ 5: مجری می‌تواند از ابتدا یا در مرحلۀ اجرا یک یا چند شخص حقوقی باشد که مجریان می‌توانند از مراکز مختلف باشند و به‌صورت یک کنسرسیوم یا با تفاهم‌نامۀ رسمی چندجانبه اجرای طرح را عهده‌دار باشند. کنسرسیوم می‌تواند به‌‌عنوان یک شرکت دانش بنیان به ثبت برسد. 2-4- ناظر: موظف به نظارت و ارزشیابی طرح براساس معیارها و شاخص‌های مندرج در فرم نظارت و ارزیابی قرارداد و پیوستهای مربوط به آن می‌باشد. 2-5- دستگاه سفارش‌دهنده: در بخشی از هزینه‌ها و نتایج طرح مطابق تفاهم‌نامه و قرارداد منعقده سهیم بوده و حق کنترل بر پیشرفت طرح مطابق با اهداف و نتایج کاربردی طرح با عنایت به قرارداد منعقده را دارد و موظف به فراهم نمودن بستر لازم جهت اخذ مجوز و همکاری نهادهای مختلف با اعلام مجری در زمانهای موردنیاز در چارچوب قراردادهای منعقده می‌باشد. تبصرۀ 6: ضوابط مربوط به مالکیت (اعم از مالکیت مادی و معنوی) طرح‌های ذیربط، تابع دستورالعملی خواهد بود که توسط دبیرخانۀ شورای عالی عتف ابلاغ می‌شود. این آئین‌نامه در یک مقدمه و 2 بند و 6 تبصره در جلسه دهمین شورای عالی عتف مورخ 19/04/91 به تصویب رسید و جهت اجرا ابلاغ می‌شود.