دکتر محمد ابویی اردکان در جلسه بازنگری نظام ساختار اجرایی و نظارت طرح های کلان ملّی پژوهش و فنّاوری کشور ابراز امیدواری کرد که همه نهادها و دستگاه ها به دور از هر گونه جناح بندی سیاسی از طرح های کلان ملّی پژوهش و فنّاوری که حاصل تلاش دولت های پیشین نیز می باشد به عنوان یک برنامه ملّی حمایت کنند.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای
عالی علوم تحقیقات و فنّاوری، جلسه بازنگری نظام ساختار اجرایی و نظارت طرح های
کلان ملّی پژوهش و فنّاوری کشور با حضور دکتر محمد ابویی اردکان، قائم مقام دبیرکل
شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری و نمایندگان وزارتخانه های نفت؛ صنعت، معدن
و تجارت؛ نیرو؛ نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و
نمایندگان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه مورخ 22 شهریور
در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد. در این جلسه دکتر محمد ابویی اردکان
ضمن بیان اینکه در حال حاضر 57 دانشگاه با
اعتبار 2570 میلیارد تومان با 47 طرح کلان ملّی سر و کار دارند، افزود: طرح های
کلان ملّی پژوهش و فنّاوری از ایده تشکیل و تعریف، ایدهای متعالی بود. در واقع
مدیریت عالی کشور به این جمع بندی رسیده بود که اگر کشور بخواهد در حوزه توسعه
فنّاوری گامهای بلندی بردارد باید الگویی از تعریف طرح های بالادستی را با یک
سری ایده های چالشی داشته و دنبال نماید.
قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف ضمن
مرور اجمالی تاریخچه شکل گیری طرح های کلان ملّی پژوهش و فنّاوری خاطر نشان کرد:
مشکلاتی در طرح های کلان ملّی پژوهش و فنّاوری وجود دارد از جمله اینکه کل فرایند
تا مرحله ای که موضوع ردیف طرحهای کلان در بودجه سالیانه کشور درج می شود خارج
از چارچوب، ضوابط و مقررات معمول کشور در تخصیص اعتبارات می باشد. وی افزود: مشکل
بعدی شیوه مستندسازی طرح ها است. بر اساس روال منطقی می بایست ابتدا آیین نامه ها
تدوین و ساختارها شکل گرفته، نیازها و اولویت ها شناسایی شده، سپس در گام بعد
پروپوزال ها دریافت و شبکه ای از مجریان شکل گیرد. ولی متأسفانه وضعیت اتفاق
افتاده در خصوص طرح های کلان عکس این روال منطقی را پیموده است.
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت:
در طول 7 ماه گذشته فعالیت بازنگری و ارزیابی با کمک دبیران کمیسیون های تخصصی
دبیرخانه شورا صورت گرفته و علیرغم اینکه موضوع پتانسیل کشیده شدن به بازی های
سیاسی را داشته است ولی از آنجاکه این دعواهای سیاسی در نهایت منفعتی برای علم و
فنّاوری کشور با خود به همراه نخواهد داشت به هیچ وجه اجازه ورود به این حاشیه ها
داده نشده است.
قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف خاطر
نشان کرد: در حال حاضر گفتگوهایی با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس
شورای اسلامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در حال انجام
است تا این طرح ها به عنوان یک برنامه ملّی و حاکمیتی مورد حمایت قرار گرفته و
همه نهادها و دستگاه ها ملزم به همکاری با آنها شوند.
وی افزود: در اولین جلسه شورای عالی عتف
در دولت یازدهم مقرر شد هر یک از طرح های کلان از لحاظ نیاز کشور، توانمندی
مجریان، توجیه فنی و اقتصادی طرح در کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی
و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دستگاه سفارش دهنده (یا بهره بردار) طرح، کمیسیون
تخصصی مربوطه، کمیته راهبری طرح و 3 نفر از صاحبنظران حوزه تخصصی مربوطه مورد
ارزیابی قرار گیرند که طبق برنامه ریزی انجام شده و مستندات وجود در دبیرخانه
بالغ بر 350 متخصص کار ارزایابی این طرح ها را در قالب کمیته های 7 نفره یاد شده
ظرف 5 ماه به انجام رساندند. دکتر محمد ابویی اردکان گفت: علیرغم فشار کاری زیادی
که به دبیران و کارشناسان کمیسیون های تخصصی دبیرخانه طی این مدت وارد آمد؛ سعی
شد تا اولاً روش ارزیابی طرح ها بصورت کاملاً علمی باشد؛ ثانیاً کلیه مستندات در
اختیار تمامی اعضای کمیته های ارزیابی قرار گیرد.
قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف در خصوص
آخرین جلسه شورای عالی گفت: در شانزدهمین جلسه شورای عالی عتف مقرر شد کارگروهی با
حضور وزرای علوم، تحقیقات و فنّاوری؛
نیرو؛ نفت؛ صنعت، معدن و تجارت؛ ارتباطات و فنّاوری اطلاعات؛ دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح؛ معاون علمی و
فنّاوری رئیس جمهور؛ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛ روسای
دانشگاه های تهران؛ صنعتی امیرکبیر؛ علوم پزشکی تهران؛ علامه طباطبائی و آزاد
اسلامی تشکیل و پیشنهاد خود را در خصوص نحوه تأمین اعتبار هر یک از طرح های کلان
تأیید شده در قالب سهم عتف، دستگاه اجرایی و بخش خصوصی (در صورت وجود) و اصلاح
ساختار اجرایی آنها براساس نتایج کارگروه های ارزیابی به جلسه آتی شورای عالی
ارائه نماید. وی افزود: با وجود اینکه اعتقاد داریم می بایست نیازهای اجرایی کشور
را به سرعت پاسخ دهیم؛ ولی کاری که در حال آغاز آن هستیم نیازمند بازه زمانی 3 الی
4 سال است که حاصل آن طراحی نظام معماری مدیریت طرح های کلان خواهد بود. این نظام
شامل یک نظام اطلاعات و مدیریت دانش با هدف مستندسازی طرح ها، نظام فرایندهای
حقوقی و قراردادها و شیوه های نظارت بر حقوق مالکیت معنوی، نظام فرایندهای پژوهش
در داخل دستگاه ها و بین دستگاه ها، نظام مدیریت منابع انسانی، شیوه های مدیریت
و نظارت و در نهایت نظام نیازسنجی که تعیین اولویت های پژوهشی کشور در سطح ملّی
را عهده دار خواهد بود می شود.
دکتر محمد ابویی
اردکان در انتها ضمن تأکید بر تلاش صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای عالی عتف جهت
حفظ و صیانت از شبکه بوجود آمده در طول دوره انتقال دولت ابراز امیدواری کرد که
همه نهادها و دستگاه ها به دور از هر گونه نگرش و جناحبندی سیاسی از
این ایده خوبی که حاصل تلاش دولت های پیشین نیز میباشد حمایت
کنند.