دکتر سید مهدی سجادی فر، دبیر علمی ستاد طرح های کلان ملی دبیرخانه شورای عالی عتف، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورا فرایند تدوین و تصویب دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح های کلان ملی را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف یکی از مصوبات جلسه هجدهم شورای
عالی که در دوم شهریورماه امسال برگزار شد، دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح
های کلان ملی بود. این مصوبه جنبه های مختلفی از شیوه اداره امور طرح های کلان ملی
که دستگاه ها و ذینفعان بسیار در آن دخیل هستند، در بر می گیرد و یکی از مهم ترین مصوبات
شورای عالی عتف در این حوزه بوده است.
دکتر سید مهدی سجادی فر، دبیر علمی
ستاد طرح های کلان ملی دبیرخانه شورای عالی عتف، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه
شورا، درباره مقدمات و عامل اصلی اقدام به تدوین این دستورالعمل گفت: در اسفند سال
92، یعنی در جلسه پانزدهم شورای عالی و اولین جلسه این شورا با مدیریت جدید، مصوبه
ای تصویب شد، تحت این عنوان که همه طرح های کلان مصوب بایستی از طریق دستگاه سفارش
دهنده حداقل 50 درصد حمایت مالی جذب کنند تا تقاضا محور بودن آن ها اثبات شود.
او در ادامه افزود: در شانزدهمین جلسه
شورای عالی عتف، بخشی از نتایج ارزیابی کارگروه 7 نفره ارزیابی طرح ها، ارائه شد ولی
کماکان به دلیل کامل نبودن آئین نامه قبلی و پیش بینی نشدن این تغییرات، بحث های متنوعی
در خصوص بهره برداران و حامیان مالی درگرفت. او همچنین گفت: برخی از دستگاه های متقاضی،
بر این باور بودند که بخشی از اقلام تحویل دادنی یا مطالعات فاز صفر مورد قبول آنها
نیستند و با وجود اعطای اعتبار 50 درصدی خواهان مشارکت بیشتری در خصوص مدیریت این طرح
ها شدند. بنابراین تدوین این دستورالعمل با توصیه شورای شانزدهم شروع شد و مقرر شد
که دبیرخانه با محوریت خود، حدود 13 دستگاه و دانشگاه را در کنار هم جمع کرده و در
خصوص نحوه تامین مالی طرح ها به صورت جزئی، اعم از میزان بودجه و سهم هر بخش، گردش
مالی و مدیریت موضوعات مالی طرحی ارائه کند که در شورای بعد که بررسی شود.
دکتر سجادی فر در خصوص جزئیات این دستورالعمل نیز گفت: دو نکته در مورد این
دستورالعمل بسیار مهم است. اول اینکه، دستورالعمل با اجماع تمامی دستگاه های ذینفع
تدوین شده است. دوم اینکه، این دستورالعمل تنها مربوط به 47 طرح کلان ملی حاضر است
و ما در مورد طرح های آتی و روند آینده هیچ گونه ادعایی نداریم.
*** طرح های کلان ملی در سه گروه طرح های بنیادی، اسناد مدیریتی و استراتژیک
ملی و محصولات و فناوری ها تقسیم می شوند.
دبیر علمی ستاد طرح های کلان دبیرخانه شورای عالی عتف، در ادامه افزود: در این
دستورالعمل، همه طرح های کلان ملی به یک چشم دیده نشده اند. معیارهای مختلفی در ارائه
یک دسته بندی سه گانه برای طرح های کلان ملی موجود و مصوب بکار گرفته شده است. از جمله
این معیارها، ماهیت طرح ها و خروجی یا بازار نهایی محصول مترتب به این طرح هستند. دسته
اول، طرح های بنیادی هستند و به توسعه دانش بومی می پردازند که شامل 4 طرح علوم انسانی،
فرهنگ جامع زبان فارسی، فلسفه علوم اسلامی، نظام حکومتی الگو و نقد و بررسی تفسیری
قرآن می شود. دسته دوم طرح هایی هستند که یا اسناد مدیریتی ایجاد می کنند، مانند طرح
مطالعات امنیت اجتماعی یا مدیریت آبخیزداری کشور که خروجی آن ها از جنس اسناد استراتژیک هستند یا خروجی
آن ها یک سامانه یا مجموعه های از سیستم ها که به طور کلی عمل می کنند مثل شبکه ملی
برق، است. دسته سوم نیز یا مشخصا محصول تولید می کنند یا فناوری فرایندی، مثل میکرو
آلگ. در حال حاضر نیز مشخص است که تمام 47 طرح در این سه دسته چگونه تقسیم می شوند.
دکتر سجادی فر در مورد بخش مالی دستورالعمل توضیحاتی
ارائه کرده و گفت: قدم بعدی تدوین دستورالعمل در مورد نوع و شیوه حمایت عتف و دستگاه
متقاضی مختص هر دسته بود. مثلا برای دسته اول، حمایت عتف حداکثر 80 درصد و حمایت دستگاه
متقاضی 20 درصد؛ برای دسته دوم حمایت عتف و دستگاه متقاضی 50 درصد و در دسته سوم، حمایت
عتف 30 درصد و حمایت دستگاه متقاضی 70 درصد تعیین شد. او بر دست یابی دبیرخانه شورای
عالی عتف به نتایج مناسبی در حوزه سازماندهی نیز تاکید کرده و گفت: علاوه بر این در
قسمت مدیریت در مورد ارکان اجرایی هم به نتایجی رسیدیم و کمیسیون های تخصصی وظایف روشن
تری پیدا کردند و جایگاه کمیته راهبری نیز مشخص شد. کمیته نظارت نقش پررنگ تری یافت
و مجری ها و کمیته راهبری نیز هم به تفکیک این که طرح در چه دسته ای قرار دارد، ترکیب
متفاوتی پیدا کنند.
*** عامل مالی پرداخت های مربوط به طرح های کلان در دستور العمل تعیین تکلیف
شد
سید مهدی سجادی فر، در خصوص نحوه پرداخت به مجریان طرح های ملی، گفت: پیش از
این ردیف بودجه طرح های کلان در ردیف بودجه متفرقه معاونت پژوهشی وزارت با عنوان دبیرخانه
شورای عالی مشخص شده بود. این باعث می شد که همانند بقیه امور بودجه ای این بودجه نیز
فقط به دانشگاهها تحت عنوان اعتبار تخصیص یابد و جنس کمک پیدا کند و در نتیجه کنترلی
روی هزینه دانشگاه ها و پیشرفت طرح ها وجود نداشت. او با اشاره به مشکلات دبیرخانه
شورای عالی عتف در پرداخت بودجه طرح ها به مجریان نیز ابراز داشت: مشکل بعدی در این
رابطه این بود که دبیرخانه شورای عالی عتف بایستی صبر می کرد و با مجوز سازمان برنامه
و بودجه، دبیرخانه مقادیری را در روزهای پایانی سال به صورت بسته های بزرگ پولی به
دانشگاهها پرداخت می کرد و همین امکان نظارت بر پیشرفت کار و پرداخت متناسب با پیشرفت
کار را از دبیرخانه می ستاند.
سجادی فر از تعیین تکلیف عامل مالی
در دستورالعمل کنونی خبر داده و گفت: در بخشی از دستورالعمل، عاملی مالی پیش بینی شده
است که می تواند از بین بانک ها و صندوق های مالی انتخاب شود و طی قراردادی از دبیرخانه
فرمان گرفته و با استفاده از ابزار دقیق مالی خود، حسابرسی، تحلیل، بازرسی و بررسی
گزارش عملکرد مالی مجریان را کاملا متناسب با پیشرفت، پرداخت کند. روند ارائه گزارشات
به دبیرخانه برای صدور فرامین هم در این بخش از دستور العمل کاملا مشخص شده است.
*** دستورالعمل کار دبیرخانه را ساده تر کرده است
دبیر علمی ستاد طرح های کلان ملی، درباره تاثیرات
این دستورالعمل بر روند کار دبیرخانه شورای عالی عتف در زمینه طرح های کلان نیز گفت:
این دستور العمل گره از بسیاری از مشکلات ما باز می کند. اول اینکه، دستگاه های سفارش
دهنده به دلیل اینکه به اجماع رسیده اند کار راحت تری دارند. او ادامه داد: در این
دستورالعمل سه ماه به طرح های کلان فرصت داده شده که برنامه اجرایی دقیق یا همان نقشه
راه خود را ارائه کنند. از این طریق قیمت و اعتبار واقعی طرح ها مشخص خواهد شد و وظایف
عتف و دستگاه ذیربط را در قبال مجریان کاملا مشخص خواهد کرد. او به وجود عامل مالی
اشاره کرده و گفت: وجود عامل مالی، مشکلات پرداخت به مجریان را حل می کند. سجادی فر
در ارتباط با ترکیب مجریان و کمیته راهبردی نیز اظهار نظر کرد و گفت: در ارتباط با
ترکیب مجریان، فضا روشن تر است. پیشتر، مجریان تقریبا فقط دانشگاه ها بودند، ولی امروز
شرکت های صنعتی و دانش بنیان نیز می توانند مجریان طرح های کلان ملی باشند. در حال
حاضر اگر بودجه به طرح های کلان برسد مسیر و زیرساخت برای مدیریت برای همین 47 طرح
خیلی ساده تر از قبل است.
انتهای پیام