در نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف مقرر شد، در ارتباط با تخصیص اعتبار برای طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری، دبیرخانه شورای عالی با همکاری سازمان برنامه و بودجه طرح‌های کلان ملی را با توجه به میزان تأثیرگذاری بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اولویت‌بندی نماید.
ابلاغ سیاست‌های کلی « اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل صد و دهم
قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور در دهه پیشرفت و
عدالت را ترسیم می‌کند. در راستای تحقق این سیاست‌ها هر یک از نهادهای متولی می‌بایست
به تناسب وظایف و اختیارات خود، برنامه‌ریزی نموده و ایفای نقش نمایند. دبیرخانه
شورای عالی نیز به عنوان نهاد سیاستگذار در عرصه علم و فناوری و با هدف پی‌ریزی مبنایی
مستحکم برای اقتصاد مقاومتی اقدام به اولویت‌بندی طرح‌های کلان ملی بر اساس شاخص‌ها
و الزامات اقتصاد مقاومتی نمود.
در نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف مقرر شد، در ارتباط با تخصیص اعتبار
برای طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری، دبیرخانه شورای عالی با همکاری سازمان
برنامه و بودجه، طرح‌های کلان ملی را با توجه به میزان تأثیرگذاری بر اجرای سیاست‌های
کلی اقتصاد مقاومتی اولویت‌بندی نماید. بدین منظور کارگروهی متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی، سازمان
برنامه و بودجه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی سفارش‌دهنده اقدام به ارزیابی طرح‌های
کلان ملی بر اساس معیارهای مختلفی از جمله نتیجه کارگروه ارزیابی، وضعیت مستندات
طرح، میزان پیشرفت، شبکه همکاری طرح، اولویت طرح بر اساس شاخص‌های اقتصاد مقاومتی،
تقاضا محوری و تطبیق با نیازهای ملی نمود.
بر اساس نتایج بررسی‌های انجام گرفته،
طرح‌های کلان ملی در قالب سه دسته: الف- دارای اولویت (حمایت کامل طرح)، ب-
نیازمند بازبینی و ج- فاقد اولویت (اعلام خاتمه) قرار گرفتند.
لازم به ذکر است اولویت‌بندی انجام گرفته در بیستمین جلسه شورای مورد تأیید
و تصویب اعضا قرار گرفت و در جلسه بیست و یکم شورای عالی عتف نیز مقرر شد سازمان
برنامه و بودجه اعتبارات مورد نیاز در دو بخش سهم عتف و دستگاه سفارش دهنده را
تامین نماید.